في خلال التصادم بين مصالح الوطن ومصالح الطبقة، انبثقت ظروف لجيل التحرير الفلسطيني الجديد أعادت صوغ أشكال المواجهة مع السيطرة الاستعمارية، فهل يُمكن النظر إلى ما يحصل في غزّة في سياق هذا التصادم، وليس فقط مع الاحتلال، بل أيضاً مع قوى اجتماعية خضعت للسيطرة الإسرائيلية؟

يستبعد المحلّلون تكرار سيناريو حرب العام 1973، عندما قرّرت الدول العربية النفطية حظر تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل وتسببها بارتفاع أسعار النفط 4 أضعاف، فحالياً، هناك متغيّرات جيوسياسية في خريطة السوق النفطية تحدّ من إمكانية استخدام هذا السلاح، بحيث لم تعد الدول الغربية المشتري الرئيسي للنفط العربي وإنما الدول الآسيوية.

على غرار العديد من «الاقتصادات الناشئة» عانى الاقتصاد الرأسمالي الإسرائيلي من انتكاسات عديدة طوال العقود الماضية، لكن الفارق الكبير مع غيره من الاقتصادات هو أن إسرائيل في حربها الدائمة مع الدول العربية المجاورة كانت تتلقى الدعم من رأس المال الأميركي والغربي.

3 لترات من المياه، فقط لا غير، هو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطيني في غزّة حالياً، لجميع الاستخدامات (الشرب، الطبخ، النظافة…) وهذه الحصّة الضئيلة جدّاً تتناقص ساعة بعد ساعة في ظل الحصار المطبق واستهداف مرافق المياه لتعطيش السكان، بهدف قتلهم أو دفعهم للرحيل من القطاع.

استخدم الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة كمنطقة لتطوير الأسلحة لعقود من الزمن، حيث قام باختبار الكثير من الأسلحة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب والغازات السامة. فما هي أسلحة الدايم؟ وماذا عن بقية الأسلحة المحرمة دولياً التي تستخدمها إسرائيل؟

تسارع الولايات المتّحدة بإرسال الذخائر وحاملات الطائرات والمقاتلات إلى إسرائيل، لكي تتمكّن من شنِّ حرب إبادةٍ جماعيةٍ على مليوني فلسطيني محاصرين في غزة، وهذا ما يجعلها متورطة في اقتراف جرائم الإبادة الجماعية.

على مدار 77 عاماً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى العام 2022، قدّمت الولايات المتحدة الأميركية دعماً مالياً مباشراً ومستمراً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بلغ مجموعه التراكمي نحو 260 مليار دولار، ما يجعل الولايات المتّحدة شريكة ومسؤولة مباشرة عن كلّ الجرائم التي ترتكبها إسرائيل منذ ثمانية عقود بحق الشعب الفلسطيني.

الأسطورة التي خطّتها إسرائيل عن «جيشها الذي لا يُقهر» من أجل إحاطة نفسها بهالة من القوّة خدمةً لمشروع الاستعمار الاستيطاني سمحت لها أيضاً بتطوير صناعتها الدفاعية والتكنولوجية وحوّلتها إلى عاشر بلد مُصدِّر للسلاح في العالم، لكن هذه الصورة تهتزّ بفعل حركات المقاومة التي قوَّضت وهماً مُسلّماً به بأن موازين القوى لا تُكسَر ولا تتبدّل.