أدّت الاتفاقات القائمة بين الإمارات العربية المتّحدة وإسرائيل إلى احتواء الأثر الاقتصادي الأكبر لهجمات حركة «أنصار الله» اليمنية في باب المندب وعلى طريق البحر الأحمر. فهذا الجسر البري يهدف الى تخفيف العزلة السياسية لإسرائيل، وفي حين يشكل حلاً للشحنات المتوجّهة إلى إسرائيل، فلا يمكنه أن يحلّ محل البحر الأحمر لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا.

ارتفع التصنيف الائتماني لإسرائيل مرّة تلو الأخرى، ولم تعرقلها لا الانتفاضة الثانية ولا الحرب على لبنان. من هنا، يكتسي تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني في شباط/فبراير 2024 أهمية مزدوجة، فهو ليس التخفيض الائتماني الأول لإسرائيل فحسب، بل الصفعة الأولى التي يوجهها أسيادُ عالم التمويل لاستراتيجية القوة المالية التي شكّلَت التاريخ الإسرائيلي في العقود الأخيرة.

حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2024، دمّرت دولة الاحتلال وألحقت أضراراً بنحو 80% من المدارس الموجودة في قطاع غزّة، بحسب تقييم أجرته مجموعة التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابعة للأمم المتحدة. مُعلّقة بذلك مستقبل نحو 625 ألف تلميذ من سكان القطاع، وكذلك مستقبل جيل سيولد بعدهم.

كان مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء نموذجاً عن التفكير الذي ساد برامج المساعدات الأميركية والأمم المتّحدة بعد النكبة، والذي أعطى الأولوية للتنمية الاقتصادية لتجاوز المفاوضات السياسية والقضاء على القضية الفلسطينية، ومن الواضح أنّ هذا النهج لا يزال حاضراً حتى اليوم.

لم تصل الإجراءات الدولية ضدّ إسرائيل إلى مستوى الردّ المطلوب على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، من دون أن يعني ذلك تبخيس القيمة السياسية والمعنوية لإجراءات بعض الدول، التي قرّرت أن لا تكون شريكة أو متواطئة أو صامتة تجاه هذه الجرائم.

لا يعبّر المستوى الاستثنائي من الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تحظى به إسرائيل عن خيارٍ استراتيجي عقلاني، وهو لا يجد إجماعاً في المجتمع أيضاً، وإنّما يعكس القدرة على «منع وصول الآراء المعارضة».

إذا توقّفت الحرب الآن وفي حال ضخّت كمّيات كبيرة من المساعدات، وعاد اقتصاد القطاع إلى معدّل نموه في فترة الحصار، فهذا يعني أنه سيستغرق 68 عاماً للعودة إلى مستويات العام 2022، أي أن العودة إلى الوضع البائس الذي كان قائماً قبل الحرب سوف تستهلك جهد جيلين مقبلين على الأقل.

قرّرت 9 دول تعليق تمويلها «الأونروا»، ما عدّ بمثابة تحدّي للقرار الابتدائي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يوم الجمعة الماضي، إلّا أنه في واقع الأمر مسعى إسرائيلي قديم من أجل القضاء على القضية الفلسطينية التي يُعدُّ «حق العودة» أحد شرايينها الأساسية، و«الأونروا» إحدى ضماناته، ولو شكلياً.