قصفت الطائرات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في سياق إطباق الحصار على القطاع، ووجَّهت تهديداً لمصر بضرب أي شاحنات تحمل مساعدات تحاول الدخول إلى غزة من معبر رفح. ويشكّل معبر رفح حاجة ماسة لسكان قطاع غزة، ولا سيما في مواجهة سياسة العقاب الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والحصار شبه كامل على تنقل الأشخاص والبضائع من القطاع وإليه.

تتراجع أوضاع العاملين في مصر بشكل مضطرد منذ أعوام، بحيث بات نصيب العمّال من القيمة المضافة لا يتجاوز 20%، فيما يحصل أصحاب الأعمال على 80% منها، وهو ما يعني أن التدنّي الشديد في أجور العمّال وتدهور أوضاعهم ليس نتاج ضعف الإنتاج وإنما غياب العدالة في توزيع ثماره.

أدّت عقود من السياسات التقشّفية في البلدان العربية إلى توسّع فجوة اللامساواة ووصولها إلى مستويات متطرّفة، وتحوّلها إلى سمة مائزة للاقتصادات السياسية لهذه البلدان. ولم تؤدِ الانتفاضات الشعبية المُتتالية منذ العام 2011 وتفشّي جائحة كوفيد-19 في العام 2020 إلي عكس هذه السياسات أو حتّى التخفيف من حدّتها، بل بالعكس، لجأت حكومات هذه البلدان، وبتوصية من المؤسّسات الدولية وفي مقدّمها صندوق النقد الدولي، إلى مزيد من التقشّف بحجّة تخفيف عجوزاتها المالية.

في الأزمات الاقتصادية، تُعدّ أفضل طريقة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق النموّ هي «إعادة توزيع الثروة من أسفل إلى أعلى، والإنفاق على خدمات الرعاية الاجتماعية، وهذه الفكرة تتوافق مع ما ورد في تقرير منظّمة «أوكسفام» الأخير عن إعادة توزيع الثروة والإجراءات الضريبية التي يجب على الحكومات فرضها في محاولة للحدّ من حالة عدم المساواة التي تعمّ دول المنطقة.

تُعدُّ سريلانكا واحدة من أكثر من 70 دولة تعاني من ضائقة ديون في الجنوب العالمي لا ينبغي لها أن تطبِّق وصفات صندوق النقد الدولي التي تخدم مصالح رأس المال المالي العالمي، بل أن تعمل مع البلدان الأخرى لإيجاد سبل جديدة لتمويل التنمية والمساهمة في صياغة بنية مالية عالمية جديدة. فما تشهده سريلانكا في أزمتها وطريقة عمل الصندوق فيها يتشابه مع ما يحصل في العديد من بلدان الجنوب ويمكن استقاء الدروس منه.

أكثر من 70% من ضحايا الحروب التي تورّطت فيها الولايات المتحدة الأميركية بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، لم يُقتلوا مباشرة بفعل العنف والصراع. هؤلاء، ماتوا نتيجة مضاعفات الحرب إمّا بسبب الجوع أو المرض أو التلوّث البيئي أو الانهيار الاقتصادي أو التعرّض لصدمات نفسية.

شكّل بدل النقل جزءاً أساسياً من أجور العمّال في العمل النظامي منذ ابتكاره كبديل عن تصحيح الأجور، ولم تتراجع نسبته عن 23.5% من الحدّ الأدنى للأجور مع بدل النقل ليصل إلى 55% عشية إقرار رفع الدعم عن  المحروقات، ويشكّل 41.9% اليوم. إن تجزئة الأجور إن دلّت فعلى خسارة في تعويضات نهاية الخدمة التي تقدر بأرقام اليوم بنحو 6 ملايين و500 الف ليرة كل سنة، اي ما مجموعه 130 مليون ليرة من التعويض على 20 سنة خدمة.

شهدت مستويات الفقر في مصر تطوّراً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية، ويشير «بحث الدخل والإنفاق» إلى تطوّر نسبة الفقر في مصر من 16.7% في العام 1999 إلى 29.7% في العام 2020، فيما بلغ الخط القومي للفقر 1400 جنيه وهو مبلغ لا يكفي لتأمين الحاجات الأساسية للأسر المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة.

يبيّن مسح أجراه مركز الاستشعار عن بعد إن الأراضي المتوافرة في لبنان والصالحة لبناء مشاريع طاقة مُتجدّدة سواء لناحية انحدارها وقربها من الشبكة العامة تبلغ نحو 189 كيلومتراً مربعاً، وهذا يعني أن الأراضي المطلوبة للوصول إلى هدف الـ30% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجدّدة في العام 2030، قد تستنزف جزءاً مهمّاً من الأراضي الصالحة للزراعة، التي يحتاجها لبنان لتنشيط الزراعة بغية تخفيف الطلب على العملات الأجنبية والنهوض من الأزمة.

سجّل التضخّم في مصر في خلال آب/ أغسطس الماضي رقماً قياسياً جديداً، بلغ 39.7% بالمقارنة مع 15.3% في الشهر نفسه من العام الماضي. هذه الذروة ليست الأولى، فعلى مدى الشهور الماضية حقّق معدّل التضخّم أرقاماً قياسية مُتتالية، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة.

الإعلان الصادر عن قمّة دول البريكس الخامسة عشرة، حمل طموحاً لبناء نظام عالمي جديد مُحتمل، ينطوي على تمثيل أكبر للأسواق الناشئة والدول النامية في المنظّمات الدوليّة والمنتديات المتعدّدة الأطراف، فهل نشهد انقلاباً في موازين القوّة لترجّح مصلحة قوى لم يكن الزمن مُنصفاً بحقّها، أم أنّ هذا احتمال صعب المنال؟

يمثّل الحديث المُتكرِّر عن «التخمة في القطاع العام» مثالاً فاقعاً عن الأيديولوجيا المُهيمنة في لبنان، إذ تُقدَّم الأزمة التي تعصف بالبلاد على أنها أزمة قطاع عام مُتضخّم كتعبير من تعابير «الفساد السياسي» و«الزبائنية»، بما يستوجب تقليصه كركيزة للإصلاح الذي ينشده الجميع. ولكن الحديث عن القطاع العام هو حديث سياسي بالدرجة الأولى، لا يتعلّق بحجمه وإنّما بالمطلوب منه، وهذا يعني قبل أي أمر آخر أن «الإصلاح المنشود» يجب أن ينطلق من الإجابة عن السؤال الرئيس: أي دولة نريد؟ ومن يتحمّل كلفة تقليصها أو تضخيمها؟