على الرغم من القبضة الأمنية الخانقة، أضرب عمال شركات عدّة في محافظات مختلفة في مصر للمطالبة بزيادة أجورهم مطلع العام الجاري. لكن حركتهم، التي وجدت استجابة جزئية من إدارات الشركات، تواجه صعوبات شتى، وتحتاج إلى استكشاف سبل تجاوزها، من أجل التصدي المنظّم لسياسات الإفقار والخصخصة واستعادة الديمقراطية للمجتمع كله.
