مجمل الإيرادات التي ستجبيها الدولة من الضرائب المباشرة على الثروة والملكية والدخل، بما فيه الأجور، لا تمثّل سوى 1.5% من الناتج المحلّي الإجمالي، في حين أن 13.5% من الناتج المحلّي ستجبيها من الأسر على حساب استهلاكهم ومعاملاتهم الرسمية الإلزامية والخدمات العامّة التي يُفرض عليهم شراءها من المؤسّسات العامّة.