خلق نظام التوافقية السياسية زخماً جديداً للنيوليبرالية التونسية، لكنه قسم المجتمع إلى فئتين: أقلية مرتبطة برأس المال الدولي من خلال الشركات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية، تعيش على نمط غربي بامتيازات مادية عالية. وفئة ثانية، هي الغالبية تعيش بأجور محلية لا تنمو وفقاً لنمو الأسعار، وتفقد كل يوم امتيازات الرعاية الاجتماعية.
